أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالمجلس يدعو إلى تسريع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس يدعو إلى تسريع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، أن الحق في الثقافة حق لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن مشاركة المجلس في احتفاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالسنة الأمازيغية الجديدة يعتبر جزءا أساسيا من مهامه في مجال النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها، كما يندرج في سياق جهود المجلس للمساهمة في النهوض بالحقوق الثقافية وحفظ التراث بكل روافده التي أقرتها مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح السيد بنصالح، خلال مائدة مستديرة نظمت يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 حول موضوع "موقع الحقوق الثقافية في النموذج التنموي المنشود"، أن التنمية الاقتصادية ورفع نسبة النمو الاقتصادي في المغرب يجب أن لا تغفل، في أي حال من الأحوال، البعد الثقافي الذي يجب أن يكون من الأولويات بغية رفع رهان التقدم والتطور".

كما دعا في هذا الصدد، إلى تسريع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية، بما في ذلك ترسيم اللغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مؤكدا على الأهمية التي يكتسيها حضور التمثيلية والتنوع الثقافي واللغوي في برامج التعليم والتدريب.

وبعد أن اعتبر أن الثقافة، بمفهومها الشامل، ليست فقط رافعة للتنمية بل هي مؤشر على جودة التنمية واطرادها، ذكر السيد بنصالح بأن المجلس الوطني لحقوق الانسان قام بتنظيم 12 لقاء جهويا حول "فعلية الحقوق والحريات، من أجل تعاقد اجتماعي جديد"، منها لقاءان على الأقل انصبا على المدخل الثقافي الذي حضر بشكل عرضاني في كل النقاشات ذات الصلة.

ولم يُفوت السيد بنصالح الفرصة للتذكير بإعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي المعتمد في المؤتمر العام في دورته 31 (باريس 2001) والذي نص في مادته 5 على أن "الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي هي حقوق عالمية ومتلازمة ومتكافلة ... وبناء على ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع أعماله ونشرها باللغة التي يختارها ...".

كما أكد على الدور الأساسي الذي تلعبه السياسات العامة، بالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تعهد الدول بخصوص خطة العمل ذات الصلة على "صون تراث الإنسانية ودعم التعبير والإبداع والنشر في أكبر عدد من اللغات، وتشجيع التنوع اللغوي مع احترام اللغة الأصلية، على جميع مستويات التعليم، حيثما أمكن ذلك، والحث على تعلم عدة لغات منذ الطفولة المبكرة...".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المائدة المستديرة، المنظمة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تندرج في إطار احتفالات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالسنة الأمازيغية الجديدة 2970 وفي سياق النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد.

أعلى الصفحة

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *