لقاء جهوي ب جهة فاس- مكناس: "لا يمكن الحديث عن أي بديل تنموي في غياب البعد الحقوقي في السياسات الترابية والعمومية"
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس ندوة جهوية حول "المجال وفعلية الحقوق" يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس.
شكلت هذه الندوة، التي ترأس أشغالها السيد عبد الرحمن العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس، فرصة لإبداء الرأي والحوار حول تشخيص الوضع الجهوي بمقاربات ومداخيل مختلفة من خلال نقاش تفاعلي زاوج ما بين الأكاديمي والمؤسساتي والمدني، وخلص إلى أنه لا يمكن في المرحة الراهنة الحديث عن أي بديل تنموي في غياب البعد الحقوقي في السياسات الترابية والعمومية وفي غياب عدالة مجالية ضامنة للولوج للحقوق الأساسية بشكل عادل.
وفي نفس السياق، اعتبر المشاركون والمشاركات أن مفهوم الإنصات، والحوار، والمشاركة في التغيير، والمساواة، والإنصاف، والعدالة، والحريات، والحكامة، مرتكزات أساسية لبناء النموذج التنموي.
أطر هذه الندوة خبراء في مجال التنمية المحلية والديموقراطية التشاركية والمالية وحقوق الإنسان وتميز بمشاركة أزيد من 140 مشارك ومشاركة من مختلف الفعاليات على مستوى الجهة يمثلون الجماعات الترابية والمصالح الخارجية والسلطات الأمنية والقطبين الاقتصادي والاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الطفولة والإعاقة والشباب والتنمية المحلية والديموقراطية وحقوق الإنسان.