أنتم هنا : الرئيسية"إن تزايد الاعتراف الدولي بأهمية دور المؤسسات الوطنية وصدور مجموعة من القرارات الأممية التي تكمل مبادئ باريس...، يلقي بمسؤولية أكبر على هذه المؤسسات من أجل لعب دور ريادي في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها"

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

17-09-2019

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق مشاورات مع المجتمع المدني حول مشروع القانون رقم (...)

اقرأ المزيد

07-08-2019

جلسات تسليم المقررات التحكيمية الجديدة: استقبال مجموعة قدماء تلاميذ ضباط الصف ب (...)

اقرأ المزيد

06-08-2019

جلسات تسليم المقررات التحكيمية الجديدة: استقبال قدماء معتقلي تازمامارت وذوي حقوق (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

"إن تزايد الاعتراف الدولي بأهمية دور المؤسسات الوطنية وصدور مجموعة من القرارات الأممية التي تكمل مبادئ باريس...، يلقي بمسؤولية أكبر على هذه المؤسسات من أجل لعب دور ريادي في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها"

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "أن العدد الإجمالي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يبلغ 124 مؤسسة، من بينها 79 مؤسسة مصنفة في درجة الاعتماد "ألف"، خمسة منها فقط من المنطقة العربية. وهو ما يسائلنا من حيث دعم شركائنا بالمنطقة لتمكين أكبر عدد من المؤسسات المنتمية إليها من الحصول على الاعتماد الدولي، الذي سيكسبها دورا في ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان ... ويسمح لها بالتفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان ...".

جاء ذلك خلال جلسة افتتاح ورشة عمل تدريبية حول اعتماد المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من 9 إلى 11 يوليوز 2019 بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان.

وفي سياق الحديث عن اختصاصات المؤسسات الوطنية، فقد أشارت رئيسة المجلس إلى أنها قد توسعت لتتجاوز المهام التقليدية، حيث أسندت أكثر من نصف المؤسسات الوطنية، ومنها المغرب، مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وهذا التوسيع في الاختصاصات يجعل هذه المؤسسات مساءلة بشكل أكبر أمام الهيئات الدولية، ومنها لجنة الاعتماد الفرعية.

وفي ما يتعلق بمعايير الاعتماد التي تتخذها لجنة الاعتماد، فقد أكد السيد علي بن صميخ المري، أمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،  أنها تتوزع على ما لا يقل عن عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس، أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها.

ومن جهة أخرى، يضيف السيد المري، يتم النظر كذلك إلى دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعاتية وإصدار البيانات، الخ.

يذكر أن برنامج هذه الورشة يروم تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من  إعمال منهجية فعالة في عملية الاعتماد، والمعلومات اللازمة ذات الصلة بتقديم الملف للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه بالوثائق الأساسية المنظمة لها. كما يتمحور البرنامج حول مختلف المراحل التي تستوجبها مسطرة الاعتماد، أي المرحلة القبلية لاستعراض ملف المؤسسة الوطنية والمرحلة المتزامنة للاستعراض والمرحلة البعدية.

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *