لقاء تواصلي حول مسودة مشروع القانون المنظم للسجون : من أجل مؤسسات سجنية تحترم كرامة السجناء وحقوقهم
في إطار التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم عقد لقاء يوم الجمعة 3 يونيو 2016 بالرباط، حول مسودة مشروع القانون المنظم للسجون.
وأشار السيد محمد الصبار، خلال هذا اللقاء، الذي شاركت فيه منظمات من المجتمع المدني من بينها المرصد المغربي للسجون، أن هذا اللقاء من شأنه أن يتيح الفرصة للتشاور مع الجمعيات حول مسودة مشروع قانون السجون بمقاربة تشاركية وعبر حوار وتواصل تعددي وعمومي ووفق مقاربة دامجة لكل المعنيين والمهتمين.
وبعد أن ذكر بالتوصيات الأساسية لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون الصادر تحت عنوان"100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات"، أشار السيد الصبار إلى أن المندوبية العامة راعت في مسودتها مجموعة من التوصيات التي تقدم بها المجلس الوطني وكذلك بعض مطالب المجتمع المدني، موضحا أن المجلس يظن أن هناك بعض التوصيات الأخرى تستحق الدراسة.
وتمثل الكرامة، المساواة، إعادة التأهيل، المعاملة الإنسانية، أمن السجناء المبادئ الرئيسية التي يرتكز عليها هذا المشروع الهادف إلى "إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون (...) ما يكفل الحفاظ بشكل إجمالي على أهم المكتسبات، وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في السجون في شكل نصوص قانونية، وبلورة كافة الضمانات التي تقتضيها المواثيق والقواعد الدولية".
وتنص مستودة مشروع القانون على جملة من الحقوق الواجب أن يتمتع بها المعتقل تهم بشكل خاص الحق في الحصول على المعلومة، الاتصال مع العالم الخارجي، الرعاية الصحية والنظافة الشخصية، مستوى معيشي مناسب، الأمن والسلامة، الأنشطة الرياضية والترفيهية، ممارسة الشعائر الدينية، التعليم ومحو الأمية والتربية والتكوين، العمل والحق في الشكوى والتظلم.