ترافع المجتمع المدني لإعمال الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لبنة أساسية نحو النهوض بحقوق المهاجرين

المشاركون يدعون إلى تطوير مؤشرات تقييمية لكل هدف من أهداف الميثاق  العالمي للهجرة من أجل تتبع مدى احترام الدول لحقوق المهاجرين والتزامها بمضامين الميثاق

"الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بمثابة إطار مرجعي للدفاع عن حقوق المهاجرين كونه قيمة مضافة وفرصة سانحة من أجل الترافع  وحث الدول على إعمال واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين خلال كافة المراحل المتعلقة بالهجرة -(منذ دخول التراب الوطني، المغادرة، الاستقرار والاندماج...)- بغض النظر إن كان هذا المهاجر في وضعية نظامية أو غير نظامية"، يؤكد السيد يونس عرباوي، المنسق المكلف بالترافع  بالأرضية الوطنية لحماية المهاجرين (PNPM).

وأضاف ممثل الأرضية، في سياق حديثه برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 14 فبراير 2019 في إطار فقرة "مبادرات مواطنة"، أن موقف أغلب أعضاء الأرضية من هذا الميثاق إيجابي على العموم، فرغم كونه غير ملزم بالنسبة للدول إلا أنه ميثاق بوقع إيجابي، حيث يحمل في طياته العديد من التوجهات التي تكرس الحقوق الأساسية للمهاجرين خاصة إذا ما قامت المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمحامون بالاسترشاد به بشكل استراتيجي ومتجدد خلال ترافعهم ودفاعهم عن قضايا متعلقة بحقوق المهاجرين داخل مختلف المنابر".

تقدم مهم أحرزه هذا الميثاق على عدة مستويات، لكن من المؤسف، يضيف السيد يونس خلال هذا اللقاء الذي سير أشغاله الصحفي أرميل دجاتش، أنه لم يحث صراحة على إبطال إجراء الاحتجاز وأنه لم يأت بخطاب يبطل تجريم الهجرة، ناهيك عن عدم بسطه لتدابير كفيلة بالفصل بين عمل المصالح الاجتماعية والجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين، من جهة،  والمصالح  والسلطات العاملة في مجال الهجرة، من جهة أخرى. بمعنى أن هذه الجمعيات يجب أن تكون مستقلة في عملها ولا تكون مضطرة لتقاسم المعلومات والمعطيات مع هذه المصالح، الخ".

ولم يفت السيد عرباوي في نهاية هذا اللقاء التأكيد على أنه رغم توفر الميثاق حاليا، لحسن الحظ كما يقول، إلا أننا يجب أن لا نقف عند هذا الحد، بل على كل الفاعلين المتدخلين توسيع الآفاق وتكثيف الجهود من أجل تطوير مؤشرات تقييمية لكل هدف من أهداف الميثاق  العالمي للهجرة لتتبع مدى التزام الدول بمضامينه ومدى احترامها لحقوق المهاجرين في ظله.

جدير بالتذكير أن الأرضية الوطنية لحماية المهاجرين منصة أسست سنة 2009 بهدف الترافع من أجل إعمال حقوق المهاجرين والدفع بدينامية التغيير الاجتماعي لوضعية المهاجرين.  تتكون حاليا من 13 عضوا يتميزون بتجربة وتمرس كبير في المجال،. كما تهدف هذه الأرضية إلى تسهيل تبادل وتقاسم المعلومات بين مختلف فاعلي المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب العاملين في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين واحترام كرامتهم، والترافع أمام السلطات والمؤسسات المختصة من أجل احترام حقوقهم والتحسيس بها وتطوير الخبرة في المجال.

ومن بين المحاور الأساسية التي نشتغل عليها الأرضية نجد حماية الأطفال، والتي يتركز العمل في إطارها على معالجة الوضعية الإدارية للقاصرين غير مرافقين، وحقهم في الهوية والتربية النظامية، الحماية القانونية والمتعلقة بعملية التسوية ومسطرة طلب اللجوء وأخيرا محور الولوج إلى الخدمات الصحية والتي يعمل أعضاء الأرضية من خلالها على الترافع أمام وزارة الصحة من أجل تكريس حق المهاجرين في الصحة.