أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفية مذكرة المجلس بخصوص تعديل القانون الجنائي: من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

19-11-2019

أكادير: لقاء جهوي حول موضوع "البعد الثقافي واللغوي للنموذج التنموي البديل" (...)

اقرأ المزيد

15-11-2019

المؤتمر الدولي لحماية العمال المهاجرين بالنيبال: "التعامل مع موجات الهجرة يقتضى (...)

اقرأ المزيد

10-11-2019

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم واد نون: يوم دراسي حول موضوع "الثقافة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

مذكرة المجلس بخصوص تعديل القانون الجنائي: من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية

يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أعلن عن ذلك آنفا، للإدلاء خلال هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

لقد تابع المجلس النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز...

وإذ سيعقد المجلس لقاءات مع الفاعلين المعنيين، يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.

أعلى الصفحة

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *